الشرط التعسفي باعتباره سببًا في اختلال التوازن العقدي في عقود الاستهلاك: دراسة تحليلية في ضوء قانون النشاط التجاري الليبي والقواعد العامة

تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل والتأصيل المضمون القانوني للشرط التعسفي كسبب لاختلال التوازن العقدي لعقد الاستهلاك، والتي عنيت ببيان مدى أثر الشرط التعسفي على توازن الأداءات بين طرفي عقد الاستهلاك المهني أو المورد أو الموزع من جهة والمستهلك من جهة أخرى، حيث إنه وإن كان الأصل في كافة العقود هو التراضي بين أطراف العقد تحت مُطلة سلطان الإرادة وبحماية مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كما هو معلوم إلا أن الواقع العملي -وما شهدته الحياة الاقتصادية من تطورات متسارعة في كافة مناحي الحياة- أفرز إلى الوجود ظهور تكتلات واحتكارات اقتصادية تمتلك سطوة ونفوذًا فاحشًا في مجال إنتاج بعض السلع الضرورية للمستهلك وفي مجال تقديم الخدمات اللازمة لسيرورة معيشته، فظهر  إلى الوجود المهني أو المحترف ذو النفوذ الاقتصادي القوي لامتلاكه وسائل الإنتاج والخدمات، وتفوقه المعرفي الفني والمهني والقانوني ومستهلك ضعيف يحتاج لتلك السلع والخدمات، مما أسفر عن وجود نوع من الشروط ذات طابع تعسفي ومجحف نتيجة إساءة استعمال التفوق الاقتصادي للمحترف في بنود هذه العقود المتعلقة بتلك السلع والخدمات مما استوجب وجود أنظمة قانونية رصينة لحظر هذا النوع من الشروط أو الحد منها، لذا حاولنا جاهدين من خلال هذه الدراسة التحليلية تناول مضمون وماهية الشروط التعسفية باعتبارها السبب الرئيسي وراء الاختلال الفاحش في التوازن العقدي لعقود الاستهلاك خصوصًا مع ذيوع واستشراء هذه الشروط في العديد من العقود الاستهلاكية وعلى نطاق واسع لا يقع تحت حصر.

حيث تناولنا في هذه الدراسة تحديد المضمون القانوني للشرط التعسفي في عقود الاستهلاك بالوقوف على مفهومه وماهيته من خلال تعريفه وتمييزه عن المفاهيم القانونية قريبة الشبه به (مطلب أول)، وبيان المعايير القانونية للشرط التعسفي (مطلب ثانٍ)، وأخيرًا كان لزامًا علينا أن نحدد موقف المشرع الليبي من مضمون وماهية هذا الشرط المجحف وكيفية تعامل المشرع الليبي مع الشروط التعسفية من حيث مجابهتها وحظرها في عقود الاستهلاك (مطلب ثالث).

وذلك في إطار منهجية علمية وخطة علمية رصينة تستجيب لمقتضيات هذه الدراسة وتلبي أهدافها المنشودة، هذا وقد توصل الباحث إلى عديد النتائج العلمية وإلى عديد التوصيات التي يرى الباحث ضرورة الأخذ بها لحظر هذه الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك ومجابهة آثارها داعيًا المشرع الليبي إلى جبر القصور التشريعي الذي يعتري بعض نصوصه وأحكامه القانونية الناظمة لحماية المستهلك الليبي من الشروط التعسفية لتوفير حماية خاصة حقيقية وفاعلة وبشكل أوسع وأشمل للمستهلك الليبي