البيع الإلكتروني وأحكامه الشرعية: دراسة فقهية تحليلية

تتناول هذه الدراسة موضوع عقود البيع الإلكتروني المبرمة عبر شبكة الإنترنت التي انتشرت نتيجة التطور التكنولوجي الكبير. وتتمحور الإشكالية حول الحكم الشرعي لهذه العقود، وضوابطها الخاصة، ومفهوم مجلس العقد، والأحكام الخاصة بالسلع الإلكترونية مثل البرامج، والكتب الإلكترونية، والتسجيلات الصوتية والمرئية. ويهدف البحث إلى التوصل للأحكام الفقهية لهذا النوع من العقود؛ ليكون المسلم على بصيرة من أمره عند استخدام هذا الأسلوب الحديث في التعامل.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقسمت إلى مبحثين رئيسيين. تناول المبحث الأول التصور المسألي للبيع الإلكتروني من حيث تعريفه وآليته، وبيان فوائده لكل من الشركات والزبائن. بينما قدم المبحث الثاني التكييف الفقهي للبيع الإلكتروني من خلال استعراض تعريف عقد البيع وأركانه في الفقه الإسلامي بشكل عام، ثم تطبيق تلك الأركان على البيع الإلكتروني.

وخلصت الدراسة إلى أن عقود البيع الإلكتروني هي في الأصل عقود صحيحة، كالعقود التقليدية، بشرط أن تنتفي فيها الجهالة والغرر، وأن تتحقق فيها أركان العقد من صيغة (إيجاب وقبول) تصح دلالتها عبر الوسائل الإلكترونية، وأن يكون المحل (المبيع والثمن) طاهراً منتفعاً به شرعاً مع القدرة على تسليمه. وأكدت على أهمية التعامل مع التجارة الإلكترونية بوعي لتحقيق المصلحة العامة والخاصة مع الالتزام بالضوابط الأخلاقية والشرعية.