دور مجلس الأمن في تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتطبيقاته في القانون الجنائي الدولي

يهدف هذا البحث إلى تحليل وتأطير دور مجلس الأمن في تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، خاصةً في ظل المسؤولية الملقاة على عاتقه لحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة نصوص نظام روما الأساسي وسلطات المجلس، مع التركيز على آليتي الإحالة (المادة 13/ب) والتعليق (المادة 16). خلص البحث إلى أن سلطة مجلس الأمن في الإحالة تُعد آلية حاسمة تمنح المحكمة اختصاصاً على الدول غير الأطراف في نظام روما، مما يعزز من عالمية تطبيق القانون الجنائي الدولي. وقد تجلت هذه الأهمية في حالات الإحالة لملفي دارفور وليبيا. بيد أن البحث استنتج أن تدخل مجلس الأمن يمثل سيفاً ذا حدين؛ ففي حين أنه ضروري لتوسيع نطاق الاختصاص، إلا أن طبيعته السياسية تُشكل تهديداً لمبدأ استقلالية المحكمة وتكاملية دورها، خاصة عبر استخدام سلاح التعليق (المادة 16) أو التعطيل الناتج عن حق النقض (الفيتو)، مما قد يؤدي إلى انتقائية في تطبيق العدالة. ويوصي البحث بضرورة وضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لتقييد استخدام سلطة التعليق، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.