حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد بسبب الظروف الطارئة وفقًا للتشريع الليبي

      تطرَّقنا في دراستنا البحثية هذه إلى موضوعٍ عنوناه بـ «حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد بسببِ الظروفِ الطارئةِ وفقًا للتشريع الليبي». ويأتي سبب اختيارنا له، لأهميته القصوى في إطار العقود الإدارية، بحسبانه يشكًل الوسيلة الناجعة لمعالجة أيةِ معوقاتٍ اقتصاديةٍ استثنائيةٍ وغير متوقعة، تصادف المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذ العقد. وقد خضنا غمارَ البحثِ في حيثياتهِ وتفصيلاتهِ وفقًا للخطة التي قُسِّمت تقسيمًا ثنائيًا إلى مباحثَ ومطالبَ. تناولنا من خلالها التعريف بنظرية الظروف الطارئة، وصورها وشروط تطبيقها. وقد أوضحنا بالشرح الأساس القائمة عليه. وما يترتب عنها من آثار. وخلصنا إلى عدةِ نتائجَ تتمحور حول استثنائية نظرية الظروف الطارئة، على مبدأ القوة الملزمة للعقدِ من خلال سبل المعالجة لمواجهةِ الحوادثِ المفاجأة التي تصيب عمليةَ تنفيذِ العقدِ الإداري، كما أن مفهومها لم يتحدد بشكلٍ أدق. كذلك الأمر فيما يخص سلطة القاضي، فلم يُضبَط مداها عند إنزال الحد المرهق للعقد ولا كيفيته، كما لم يتسع نطاق سلطة الفاضي إلى فسخ العقد، عند عدم اتفاق طرفيه أو رفض أحدهما- التعديلات التي يجريها على الأعباء الطارئة.

      لذا أوصينا بالاهتمام التشريعي والقضائي الذي يغطي جميع زوايا هذه النظرية، بما يبيّن أهميتها في الحياة العملية، مع التوسع في سلطة القاضي وضبط نطاقها، وتبصير المتعاقد بحقوقه المقابلة لواجباته؛ حفاظًا على صحة عملية التعاقد لتنفيذ أي مشروع، مع ترسيخ ثقافة حق اللجوء إلى القضاء، حال وقوع أي تعسفٍ من جهة الإدارة ضده.