تأثير سياسة الائتمان على هيكل السيولة والعائد في المصارف الليبية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر سياسة الائتمان على كل من هيكل السيولة والعائد المالي في المصارف التجارية الليبية خلال الفترة من 2015 إلى 2025. تم اعتماد منهج وصفي–تحليلي–كمي يعتمد على البيانات المالية المنشورة من عدد من المصارف الليبية الكبرى، مثل مصرف الجمهورية، ومصرف الوحدة، والمصرف التجاري الوطني. استخدمت الدراسة برنامجي SPSS وEViews لتحليل الارتباط والانحدار بين المتغيرات الأساسية، بهدف تحديد طبيعة واتجاه العلاقات الإحصائية بينها.

أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين سياسة الائتمان والعائد المالي، مما يشير إلى أن تحسين سياسات منح القروض يسهم في زيادة ربحية المصارف. كما تبين وجود علاقة عكسية بين سياسة الائتمان وهيكل السيولة، حيث يؤدي التوسع في الإقراض إلى انخفاض مستوى الأصول السائلة لدى المصارف.وتدل هذه النتائج على أن الإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان والسيولة تمثل عاملاً حاسمًا في تحقيق التوازن بين الربحية والاستقرار المالي للمصارف التجارية الليبية. بناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تبني سياسات ائتمانية متحفظة ومدروسة تضمن تحقيق عوائد مالية مجزية دون التأثير السلبي على مستوى السيولة، مع الالتزام بالمعايير المصرفية الحديثة في إدارة المخاطر.