التجميد الدستوري- دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع التجميد الدستوري بوصفه أحد الأوضاع غير العادية لتسيير حركة الدولة في أوقات غير اعتيادية بسبب الظروف الطارئة أو الاستثنائية تجعل من عمل النصوص الدستورية لا تتلاءم مع الواقع المادي والسياسي، هذه الأوضاع تو

اجه النظم القانونية المعاصرة خصوصًا في الدول التي تمر بأزمات سياسية أو دستورية تتعلق بآليات العمل لمؤسسات الدولة في أوقات الازمات بجعلها خارج نطاق النصوص الدستورية ، بما يجمد النصوص الدستورية ويخرجها عن العمل بها ، ولقد قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاث مطالب ، حصصنا الأول بالتعريف بالتجميد الدستوري والطبيعة القانونية له ، وفي المطلب الثاني استعرضنا أنواع التجميد الدستوري وفي المطلب الثالث الاثار المترتبة على هذ التجميد وختمنا بتوصيات ونتائج ما توصلنا إليه مما يساعد على تلافي مخاطر التجميد الدستوري على الحياة السياسية والدستورية مما يسمح بالتقليل من الاضرار الناجمة عنه .