الولاية القضائية العابرة للحدود وحصانة رؤساء الدول في القانون الدولي العام: دراسة تطبيقية في ضوء الإجراءات الأمريكية تجاه رئيس جمهورية فنزويلا
DOI:
https://doi.org/10.65417/ljcas.v4i1.350الكلمات المفتاحية:
الولاية القضائية خارج الإقليم؛ حصانة رؤساء الدول؛ القبض العابر للحدود؛ السيادة؛ المسؤولية الدولية؛ النموذج الفنزويليالملخص
تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل إشكالية "الولاية القضائية العابرة للحدود وحصانة رؤساء الدول" في ضوء القانون الدولي العام، مستهدفاً بيان مدى مشروعية عمليات القبض الدولية أحادية الجانب التي تستهدف رؤساء الدول الممارسين لمهامهم. واعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والتطبيقي، بالتطبيق على حالة الإجراءات الأمريكية الصادرة بحق الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو". وخلص البحث إلى أن لجوء أي دولة لتدابير إنفاذ قانونية منفردة خارج إقليمها -كالاختطاف الدولي أو رصد المكافآت المالية للقبض على رئيس دولة أجنبية في منصبه- يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأي السيادة الوطنية والمساواة فيها المكرسين في ميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد الدراسة أن الحصانة الشخصية لرؤساء الدول تظل مطلقة ومستمرة أمام المحاكم الجنائية الوطنية الأجنبية طالما كانوا في السلطة، ولا تسقط إلا بآليات دولية مؤسسية محددة. كما تؤول الدراسة هذه العمليات باعتبارها "أعمالاً غير مشروعة دولياً" توجب المسؤولية الدولية للدولة المنفذة، وتؤدي إلى تبعات خطيرة تزعزع الاستقرار الدستوري الداخلي للدول المستهدفة وتهدد السلم والأمن الدوليين.
التنزيلات
