استخدام تقنيات تعديل البيئة في إطار اتفاقية ENMOD بين الحظر والتحديات البيئية

يهدف هذا البحث إلى بيان دور مبادئ القانون الدولي للبيئة في الحد من استخدام تقنيات تعديل البيئة ذات التأثير الضار، مع التركيز على اتفاقية ENMOD كإطار دولي لحظر توظيف هذه التقنيات في الأغراض العسكرية أو العدائية، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي-الوصفي للنصوص القانونية الدولية ذات الصلة. وتكمن إشكالية البحث في مدى قدرة القانون الدولي على مواجهة التحديات البيئية التي تفرضها هذه التقنيات في ظل التطور التكنولوجي وتعارض المصالح السياسية والاقتصادية للدول. وقد خلصت الدراسة إلى أن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها ENMOD، أسهمت في ترسيخ التعاون الدولي لحماية البيئة، غير أن قصور آليات الرقابة والتنفيذ ما يزال يحد من فعاليتها، مما يستدعي تطوير أدوات قانونية أكثر صرامة وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة لتحقيق حماية بيئية مستدامة. كما أبرزت النتائج أن حماية البيئة تتطلب تفعيل الوعي البيئي العالمي وربط الجهود القانونية بالبعد التنموي لضمان توازن حقيقي بين الأمن البيئي والسلم الدولي.