أزمة السيادة الوطنية في الدولة الهشة: "الحالة الليبية ما بعد عام 2011م أنموذجاً" (دراسة تحليلية)

الملخص

     يتناول هذا البحث تفكك السيادة في الدول الهشة من خلال تحليل الحالة الليبية بعد عام 2011م، باعتبارها نموذجاً لتراجع قدرة الدولة على احتكار القرار السياسي والأمني في ظل تعددية مراكز القوة؛ حيث شهدت ليبيا بعد سقوط النظام السابق انقساماً سياسياً ومؤسسياً، وصعوداً للجماعات المسلحة والقوى المحلية، إلى جانب تنامي التدخلات الإقليمية والدولية في مسار الأزمة. وينطلق البحث من إشكالية تبحث مدى تأثير تفكك السيادة في إضعاف السلطة المركزية وإعادة تشكيل بنية الدولة الليبية، وانعكاس ذلك على قدرتها في استعادة وحدة القرار واحتكار الاستخدام المشروع للقوة، واعتمد البحث في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، ومنهج دراسة الحالة، لفهم العلاقة بين هشاشة الدولة وتراجع السيادة، وتوصل البحث إلى أن تآكل السيادة في ليبيا نتج عن تداخل عوامل داخلية وخارجية، أبرزها الانقسام المؤسسي، وأزمة الشرعية، وانتشار السلاح، وصعود الفاعلين المحليين والمسلحين، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي عمقت الانقسام وأثرت في موازين القوة. وفي سياق ذلك، خلص البحث إلى أن إعادة بناء السيادة الوطنية تتطلب توحيد المؤسسات، وضبط السلاح، وإعادة بناء الشرعية السياسية، وتقليل التأثيرات الخارجية، وصياغة توافق وطني جامع يعيد للدولة قدرتها على إدارة المجال العام بصورة موحدة ومستقرة.