التسويق الإلكتروني وسلوك المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات القانونية الليبية والدولية
الكلمات المفتاحية:
التسويق الإلكتروني؛ سلوك المستهلك؛ تشريعات التجارة الإلكترونيةالملخص
تُحلل هذه الدراسة تأثير التسويق الإلكتروني على سلوك المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية، مع التركيز بشكل خاص على الإطار القانوني الليبي والتشريعات الدولية المقارنة. الهدف الرئيسي هو فهم كيفية تأثير الأدوات الرقمية على عادات الشراء، وولاء العملاء، وإدراكهم للأمان في البيئة الافتراضية. تُظهر النتائج أن التسويق الإلكتروني يُمارس تأثيرًا متوسطًا ولكنه مهم على قرارات الشراء. ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي هي القناة الأكثر فعالية لجذب انتباه المستهلك وتحفيزه على اكتشاف المنتجات. علاوة على ذلك، تُشكل العروض الترويجية والخصومات حوافز قوية لتشجيع الشراء عبر الإنترنت. ومع ذلك، يعتمد ولاء المستهلك بشكل أساسي على جودة المنتج وتجارب التسوق السابقة الإيجابية، مما يؤكد أن الثقة والموثوقية عاملان أساسيان للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل. كما تظهر الدراسة الثغرات الكبيرة في الحماية القانونية للمستهلكين الليبيين. تعتقد غالبية كبيرة من المشاركين أن التشريعات الحالية لا توفر حماية كافية من ممارسات التسويق المُضللة ولا تحمي بياناتهم الشخصية بشكل فعال. هذا الضعف القانوني يزيد من تعرض المستهلكين للمخاطر المرتبطة بالتسويق الرقمي. بالمقارنة، تُوفر التشريعات الأوروبية والعربية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والقوانين المغربية والإماراتية، إطارًا أكثر متانة وحماية. لا يتطلب تطوير التجارة الإلكترونية في ليبيا اعتماد استراتيجيات تسويق رقمي أكثر استهدافًا وشخصية فحسب، بل يتطلب أيضًا إنشاء إطار تشريعي واضح وفعال. من شأن هذا المزيج أن يعزز ثقة المستهلك ويعزز استدامة السوق الرقمية.
التنزيلات
