من اختيارات القاضي بن عبد السلام الهواري في بعض المسائل المتعلقة بالإجارة والجعالة - دراسة فقهية مقارنة -

الملخص

يتناول هذا البحث بعض الاختيارات الفقهية للقاضي محمد بن عبد السلام الهواري في مسائل مختارة من بابي الإجارة والجعالة، من خلال دراسة فقهية مقارنة تهدف إلى الكشف عن الأسس الفقهية التي اعتمدها في اختياراته، وموازنتها بأقوال المذاهب الفقهية وأدلتها. وقد اقتضت طبيعة البحث التعريف بالقاضي ابن عبد السلام الهواري، وبيان مكانته العلمية، ثم دراسة أربع مسائل فقهية هي: ما يجب في الجعالة الفاسدة بعد الشروع فيها، وإمساك المستأجر العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، وتردد العقد بين الإجارة والجعالة، وأجرة العين المستأجرة إذا هلكت أثناء مدة الإجارة. واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في تتبع نصوص الإمام، والمنهج التحليلي في مناقشة أدلته، والمنهج المقارن في موازنة اختياراته بأقوال الفقهاء. وقد خلص البحث  إلى جملة من النتائج، منها أن القاضي محمد بن عبد السلام الهواري يُعد من كبار فقهاء المالكية في القرن الثامن الهجري، وتميز بسعة الاطلاع، ودقة النظر، وقوة الترجيح، مما جعل اختياراته محل عناية المتأخرين، كما أن اختيارات ابن عبد السلام في مسائل الإجارة والجعالة لم تكن مجرد نقل للمذهب، بل قامت على النظر في الأدلة، واستحضار القواعد الفقهية، ومراعاة مقاصد الشريعة، ومن أهم نتائج البحث أن الإمام رجح في مسألة الجعالة الفاسدة بعد الشروع فيها استحقاق العامل أجرة المثل، مراعاةً لحق العامل، ومنعًا لضياع عمله إذا بطل العقد، كذلك فيما يتعلق بمسألة إمساك المستأجر تبيّن أن ابن عبد السلام رجح وجوب أجرة المثل عن المدة الزائدة، باعتبار أن المنفعة قد استوفيت بغير إذن جديد، كما أن ابن عبد السلام رجح عدم استحقاق المؤجر أجرة المدة التي هلكت فيها العين المستأجرة إذا ثبت هلاكها قبل استيفاء المنفعة، موافقةً لأصل ارتباط الأجرة بالمنفعة المستوفاة.

فنقول  أن اختيارات ابن عبد السلام تقوم على قوة الاستدلال، وحسن التعليل، ومراعاة القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وأن كثيرًا من ترجيحاته تتسم بالمتانة الفقهية والقدرة على معالجة الوقائع العملية، مما يؤكد مكانته بين فقهاء المالكية وإسهامه في إثراء الفقه الإسلامي.