أثر الإنفاق الحكومي على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي: دراسة قياسية خلال الفترة (1990 – 2024)
DOI:
https://doi.org/10.65417/ljcas.v4i2.388الكلمات المفتاحية:
الانفاق الحكومي، سعر الصرف، الايرادات النفطية، التضخم، الاقتصاد الليبيالملخص
هدفت الدراسة إلى قياس أثر الإنفاق الحكومي على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي خلال الفترة (1990–2024)، من خلال تحليل العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أثر الإيرادات النفطية والتضخم، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة (ARDL). أظهرت النتائج وجود أثر سلبي ومعنوي للإنفاق الحكومي على سعر الصرف في الفترة الحالية، ليتحول إلى أثر موجب ومعنوي في الفترة التالية في الأجل القصير، بما يعكس الطبيعة الديناميكية لتأثير الإنفاق الحكومي على سعر الصرف وتباين أثره عبر الزمن. ويمكن تفسير العلاقة العكسية طويلة الأجل بخصوصية الاقتصاد الليبي الريعية، حيث يرتبط الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة بدورة الإيرادات النفطية، بما قد يعزز توافر النقد الأجنبي ويدعم استقرار سعر الصرف الرسمي، في ظل نظام سعر صرف مُدار. كما بلغ معامل تصحيح الخطأ (-0.6714)، وهو سالب ومعنوي عند مستوى 1%، مما يدل على تصحيح نحو 67.14% من الاختلالات خلال سنة واحدة والعودة إلى التوازن طويل الأجل. وأظهرت النتائج أيضاً، أن للإيرادات النفطية أثرًا موجبًا ومعنويًا على سعر الصرف في الأجلين القصير والطويل، ويمكن تفسير ذلك بتأثير تقلباتها في الإنفاق والطلب على الواردات والنقد الأجنبي، إلى جانب تفاعلها مع آلية إدارة سعر الصرف الرسمي. أما التضخم، فلم يكن له أثر معنوي في الفترة الحالية، وظهر له أثر موجب ومعنوي في الفترة التالية في الأجل القصير، بما يشير الى وجود تأخر زمني في انتقال الضغوط السعرية الى سعر الصرف، بينما كان أثره سالبًا ومعنويًا في الأجل الطويل، ويمكن تفسير ذلك بتأثر التضخم بعوامل محلية وعرضية، في حين يخضع سعر الصرف الرسمي لآلية إدارة تحد من انتقال تغيرات الأسعار المحلية إليه بالمرونة نفسها.
التنزيلات
