دور الرقابة الدستورية في مواجهة الاغفال الدستوري
DOI:
https://doi.org/10.65417/ljcas.v4i2.396الكلمات المفتاحية:
الرقابة الدستورية، الاغفال التشريعي، القضاء الدستوري، المحكمة العليا الليبيةالملخص
هدف البحث إلى بيان مدى قدرة الرقابة الدستورية في ليبيا على مواجهة حالات الإغفال التشريعي بما يضمن احترام أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات، واعتمد البحث على المنهجين التحليلي والوصفي، من خلال تحليل النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وتوصل البحث إلى أن الرقابة على الإغفال التشريعي تستند إلى مبدأ سمو الدستور وخضوع السلطات العامة لأحكامه، وأن القضاء الدستوري الليبي أكد خضوع السلطة التشريعية للقيود الدستورية، كما تبين أن الإغفال التشريعي الجزئي أكثر قابلية للرقابة من الإغفال الكلي لوجود تنظيم تشريعي قائم يمكن فحص مدى توافقه مع الدستور، مع عدم استقرار اتجاه قضائي ليبي صريح بشأن الرقابة على الإغفال التشريعي الكلي. وأوصى البحث بضرورة وضع تنظيم تشريعي واضح للإغفال التشريعي في النظام القانوني الليبي، وتطوير الاجتهاد القضائي الدستوري بشأنه، مع تفعيل الالتزامات التشريعية الواردة في الوثيقة الدستورية بما يكفل حماية الحقوق والحريات وعدم تعطيل الأحكام الدستورية أو الانتقاص من فعاليتها.
التنزيلات
