الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان: دراسة في العقبات وآليات تعزيز التعاون الدولي

الملخص

يشكل تهريب الأموال المتأتية من جرائم الفساد إلى خارج الدولة التي استنزفت منها أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، إذ يلجأ مرتكبو هذه الجرائم إلى نقلها عبر الحدود وإخفاء مصادرها غير المشروعة من خلال عمليات غسل الأموال، وإعادة توظيفها في أنشطة اقتصادية مشروعة، بقصد الحيلولة دون تعقبها أو مصادرتها أو استردادها.

ورغم الجهود التي تبذلها الدول والمجتمع الدولي لتعزيز مكافحة الفساد، وتتبع عائداته، واسترداد الموجودات المتحصلة منه، بما يتيح إعادة توظيفها في دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز حقوق الإنسان، فإن استرداد هذه الأموال لا يزال يواجه تحديات قانونية وسياسية وإجرائية متعددة، تتعلق بتباين التشريعات الوطنية، وتعقيد إجراءات التعاون القضائي الدولي، واختلاف الإرادة السياسية بين الدول.

وتسعى هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم لاسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، وتحليل أبرز العقبات التي تحول دون إعادتها إلى دولها الأصلية، مع مناقشة الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطوير وسائل استرداد الموجودات، بما يسهم في ضمان إعادتها إلى موطنها الأصلي وتمكين الدول من توظيفها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.