أثر سعر الصرف الرسمي والموازي على التضخم في ليبيا: دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL للبيانات الشهرية خلال الفترة 2015–2022م
DOI:
https://doi.org/10.65417/ljcas.v4i2.410الكلمات المفتاحية:
سعر الصرف الرسمي، سعر الصرف الموازي، التضخم، ليبيا، نموذج ARDL، البيانات الشهرية، نموذج تصحيح الخطأالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر سعر الصرف الرسمي والموازي على التضخم في ليبيا خلال الفترة 2015–2022م، باستخدام بيانات شهرية ونموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL). وتكتسب الدراسة أهميتها من الدور الكبير الذي يلعبه سعر الصرف في الاقتصاد الليبي، خاصة أن ليبيا تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات. وهذا يجعل أي تغير في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكاليف السلع والخدمات ومستوى الأسعار المحلي. اعتمدت الدراسة على معدل التضخم، المقاس بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك، بوصفه متغيرًا تابعًا، بينما مثّل سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية أهم المتغيرات التفسيرية. وقد يتضمن النموذج أيضًا متغيرات ضابطة مثل عرض النقود وأسعار النفط وأسعار الواردات، بحسب توافر البيانات. ولتحقيق أهداف الدراسة يبدأ التحليل باختبار استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام اختبارات جذر الوحدة، ثم فحص وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات من خلال اختبار الحدود، قبل تقدير آثار سعر الصرف في الأجلين القصير والطويل، واختبار سرعة تصحيح الاختلالات باستخدام نموذج تصحيح الخطأ. تفترض الدراسة أن انخفاض قيمة الدينار الليبي، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم عبر زيادة تكلفة السلع والمواد المستوردة، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على الواردات. كما تتوقع أن يكون تأثير سعر الصرف الموازي أوضح من تأثير السعر الرسمي، بسبب استخدامه في جزء مهم من المعاملات التجارية ودوره في تشكيل توقعات المتعاملين والأسعار المحلية. وتسعى الدراسة إلى اختبار طبيعة العلاقة بين سعر الصرف والتضخم وتحديد ما إذا كانت هذه العلاقة تختلف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، إلى جانب تقدير سرعة عودة التضخم إلى مساره التوازني بعد الصدمات. ومن المتوقع أن تساعد النتائج صانعي السياسة الاقتصادية في فهم أهمية توحيد سوق الصرف والحد من اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحسين إدارة السيولة والسياسة النقدية، بما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
التنزيلات
