محاسبة المالية العامة في اقتصاد يعتمد على النفط: تحليل هيكل الإيرادات والنفقات الحكومية في ليبيا للسنة المالية 2024
DOI:
https://doi.org/10.65417/ljcas.v4i2.417الكلمات المفتاحية:
المالية العامة؛ المحاسبة الحكومية؛ الإيرادات النفطية؛ الشفافية المالية؛ لعنة الموارد؛ هيكل الموازنةالملخص
تناول هذه الورقة البنية المحاسبية للمالية العامة في ليبيا للسنة المالية 2024، استناداً إلى الجداول الإحصائية التي نشرها مصرف ليبيا المركزي في تقريره السنوي الثامن والستين. وباستخدام التحليل الرأسي والأفقي لاستخدامات الأموال العامة ومصادرها المسجّلة، خلصت الدراسة إلى أن إجمالي الإنفاق المسجّل لدى حكومة الوحدة الوطنية بلغ 123.2 مليار دينار ليبي، استحوذت منه المرتبات وما في حكمها («الباب الأول») على 57%، والإنفاق التنموي على 22%، والدعم على 13%، والمصروفات التسييرية على 8%، مما يؤكد استمرار هيمنة الإنفاق ذي الطابع الاستهلاكي على الإنفاق ذي الطابع الاستثماري. أما من جانب الموارد، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة 123.5 مليار دينار ليبي، أسهمت الإيرادات النفطية منها بنسبة 72.7%، بينما لم تتجاوز مساهمة الإيرادات السيادية غير النفطية (الضرائب والجمارك ورسوم الاتصالات) 3.4%. وقد موّل مصدران استثنائيان غير متكررين، هما الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي (18.2%) والأرباح المحوّلة من مصرف ليبيا المركزي (5.7%)، ما يقارب ربع إجمالي الإنفاق العام.. كما توثّق الورقة وجود قناة تمويل موازية خارج الموازنة، تتمثل في مسار إنفاق حكومة ليبيا ومقايضة النفط الخام بالمحروقات المكرّرة، أضافت معاً نشاطاً اقتصادياً تُقدَّر قيمته بنحو 101 مليار دينار ليبي خارج رقم الموازنة المعلن البالغ 123.2 مليار دينار. وتُفسَّر هذه النتائج في ضوء أدبيات المحاسبة الحكومية ومحاسبة القطاع العام ولعنة الموارد، وتخلص الورقة إلى أن الاعتماد الملحوظ على أدوات إيرادية استثنائية غير متكررة وعلى مسارات إنفاق موازية يثير مخاوف جوهرية تتعلق بالشفافية المالية والمحاسبة الحكومية، ويمكن أن يسهم التحول نحو إطار معترف به دولياً لإحصاءات مالية الحكومة في معالجتها.
التنزيلات
