أثـر التوسع النقدي في حجم الـعملة المـتداولة خــارج الـمصارف التجارية عـلـى الاستقـرار النــقدي فـي لـيبيـا خــلال الــفتـرة (1990-2022)

تناولت هذه الدراسة أثر حجم العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي على الاستقرار النقدي في ليبيا خلال الفترة (1990م -2022م)، من خلال دراسة العلاقة بين الحجم العملة المتداولة خارج المصارف والناتج المحلي الإجمالي كمتغيرات مستقلة وبين الاستقرار النقدي كمتغير تابع، حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لوصف حالة الاستقرار النقدي في ليبيا وكذلك المنهج التحليلي القياسي باستخدام طريقة Dynamic Least Squares (DOLS) لدراسة وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وكانت النتائج تشير إلى أنه توجد علاقة عكسية بين حجم العملة المتداولة وبين الاستقرار النقدي، وعلاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و بين الاستقرار النقدي في ليبيا خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى إجراء اختبار العتبة Thresholder Test  للعملة المتداولة، ووفقاً لنتائج التي نم التوصل إليها أن الحجم الأمثل للعملة المتداولة الواجب تداولها بين الجمهور لتحقيق الاستقرار النقدي في ليبيا يجب أن يتراوح بين (5608.2999≤ CC <23007.299) مليون دينار، وبالرجوع الي بيانات السلسلة الزمنية نجد أن هاتين القيمتين واقعتان خلال الفترة (2008-2015) وأن هذه السنوات شهدت أعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي ( النمو الاقتصادي) في ليبيا خلال فترة الدراسة، وهو ما يدعم صحة النتائج المتحصل عليها من النموذج المقدر لهذه الدراسة، كما توصي الباحثة البحاث الأخرين بدراسة أليات واجراءات من شأنها أن تخفض من حجم العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي.