واقع الإصلاح السياسي المعاصر في الوطن العربي، وأثره في السياسات العامة: دراسة حالة النظام السياسي في ليبيا ما بعد 2011م أنموذجا

الملخص

لم يعد مفهوم الإصلاح السياسي من منظور مُعاصر، مقتصراً على التعديلات الدستورية أو العمليات الانتخابية فحسب، بل تتزايد أهميته يوماً بعد آخر، بعد أن تم تجاوز مفهومه الحديث ودوره المتقدم للأُطر التقليدية، حتى بات يُقاس به مدى قدرة الأنظمة السياسية على ابتكار سياسات عامة متطورة، تساهم في تبني سياسات عامة مبتكره حديثاً، تُعزز من كفاءة أساليب عمل الأجهزة الحكومية في السلطات التنفيذية، وترفع من قدرات العاملين بها، وتزيد من اهتماماتهم والتزاماهم بمبدأ الشفافية والابتكار، كركيزة أساسية في أداء أعمالهم الوظيفية، الأمر الذي قد يعود على الأنظمة السياسية بالنفع على جميع المستويات، وفي مختلف الجوانب، وهو ما يؤسس حتما لبناء دولة المؤسسات، ودولة القانون، والشفافية والعدالة. لذا يهدف البحث إلى تحليل دور الإصلاح السياسي في الأنظمة السياسية العربية من منظوره المعاصر، كمدخل أساسي لابتكار السياسات العامة في هذه الأنظمة، مع بيان قيمة تعزيز الشفافية، ومدى استخدامها داخل الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمؤسسات الحكومية على مختلف المستويات، كبيئة حاضنة ومحفزة؛ وذلك من أجل معرفة مدى مستويات جودة الابتكار الإداري والحوكمة الرشيدة في الأنظمة السياسية على مستوى الوطن العربي؛ مع اتخاذ النظام السياسي الليبي نموذجا؛ نتيجة حاجة المجتمع الليبي المُلحة لتحسين مستوى الإصلاح السياسي المعاصر في الدولة. لذا حرص الباحث على ربطه بالموضوع لمعرفة مدى اعتماد النظام السياسي الليبي ما بعد 2011م، على الإصلاح السياسي، ومدي استخدامه للابتكار وتعزيز الشفافية، لما لهما من ارتباط وثيق بين الإرادة السياسية في الدولة... وهو ما توصل إليه البحث، مع ضرورة الاهتمام بتعزيز حوكمة الأجهزة الحكومية العاملة في هذه الأنظمة.